ثورة المصريين ترعب اسرائيل
القدس المحتلة: حذرت صحيفة اسرائيلية الخميس من اهمية التحولات التي تجرى في مصر ، داعية تل أبيب للتنبه الى التهديدات التي تشكلها الان جبهتها مع جارتها من جهة الجنوب.
ونشرت صحيفة "يديعوت احرنوت" مقال كتبه اليكس فشيمان في عددها الصادر اليوم الخميس قال فيه : "انه وبعد ثلاثين عاما من التجاهل لهذه الجبهة فأنه يتوجب على اسرائيل الاستعداد لتهديد مصري يبدو انه محتمل الحدوث".
واضاف" انه ولنحو ثلاثين عاما لم تحاول أي حكومة في اسرائيل الطلب من الجيش الاسرائيلي ما يملك من استعدادات لمواجهة ما قد يحدث على الجبهة مع مصر او ماذا يحتاج لهذا وكم يحتاج من الوقت لمواجهة تهديد قد يأتي من هناك".
واوضح" انه ولنحو ثلاثين عاما ،بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل، لم تحاول القيادة السياسية في اسرائيل طلب رؤية خطط مع جداول زمنية توضح فيها الاولويات في حال حدوث ثورة في مصر".
واتهم فيشمان الجيش الاسرائيلي والمستوى السياسي في اسرائيل "بأنهم غرسوا رؤوسهم في الرمال عن قصد وتعمد وهو ما ادى الى تدهور قدراتنا في مواجهة المصريين ".
وقال" ان تخفيض القدرات العسكري على هذه الجبهة من قبل اسرائيل امر يمكن من الطبيعي ان يجري تبريره على انها عملية جاءت كثمرة من ثمار اتفاق السلام مع مصر بعد اتفاق كامب ديفيد".
ونبه الى " ان التعليمات الواضحة كانت تشير الى وجوب تجنب القيام باي نشاط يمكن ان يفسر من قبل مصر على انه استفزازي او عدواني بما في ذلك جمع المعلومات الاستخبارية عن الاخيرة".
واعتبر فيشمان " ان محاولة اسرائيل وعبر هذه السنوات عدم معرفة ما يجري في مصر والتهديد الذي يمكن ان ينشأ من هناك في ظل أي تغيير هو امر لا يمكن غفرانه للجيش او للقيادة السياسة الاسرائيلية.
وقال: "ان خسارة هذه المعرفة لا يقاس من خلال الميزانيات الكبيرة او بسبب عدم وجود الخطط اللازمة والكتائب وانما تتعلق باناس ومجموعات عمل تحافظ على قدراتها على جمع المعلومات الاستخبارية .
ووفق الكاتب فيشمان " فأن الجبهة المصرية تختلف اختلافا جذريا من كل الجبهات وكان يتوجب على الجيش الاسرائيلي ان يكون مستعدا لما يجرى عليها خلال العقود الماضية.
ونبه الى " الدراية المطلوبة واالمتعلقة بالجبهة الشمالية مع لبنات يمكن له ان تشكل جزءا صغيرا فقط ازاء ما يجب معالجته ومواجهته في الجبهة الغربية في سيناء المصرية.
وقال " انه الآن فقط وبعد سقوط مبارك فأنه ما يجرى يطرح على الحكومة الاسرائيلية الاسئلة اللازمة لمواجهة ما يمكن ان يجرى بما في ذلك اعطاء اوامر للجيش للقيام بواجبها من الصفر تقريبا.
ورأى " كما هو الحال دائما فأن الامر يجري الان في وقت متأخر لمواجهة التطورات التي تجرى " ، متسائلا " كم من الوقت سيستغرق مع الجيش لاعادة بناء البنية التحتية لمعرفة ما سيجرى هناك.>br>
نقلا عن صحيفة إسرائيلية: مونديال 2022 لقطر.. مقابل تخريب الدول العربية
تونس ـ «الشروق:-09-05-2011
تناقلت المواقع الالكترونية مؤخرا خبرا نقلا عن الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية يشير الى وجود وثيقة سرية موقعة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية تعلّقت باستضافة قطر لنهائيات كأس العالم لعام 2022.
وتقول تلك المواقع إنه عندما حُصرت المنافسة بين الدولتين من أجل الحصول على حق استضافة نهائيات الكأس استغلت الولايات المتحدة الفرصة للضغط على أمير قطر.
كما تشير تلك المواقع الى أن الولايات المتحدة مارست الضغط على الأمير القطري قناعة منها بسعيه الى التموقع محل السعودية، في الوطن العربي كأقوى دولة خليجية.
وكشفت الصحيفة الاسرائيلية عن تفاصيل الاتفاق المبرم بين الدولتين والذي ينص على تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن حق استضافة الكأس لصالح قطر مقابل تنفيذ الأخيرة لمجموعة من المطالب.
هذه المطالب نوردها كما هي نقلا عن تلك المواقع.
1. المشاريع الخاصة بالملاعب والمنشآت الرياضية التي ستقوم دولة قطر بتشييدها من أجل نهائيات كأس العالم 2022 يكون حق بنائها محصورا بشركتي بناء أمريكيتين هما شركة (موديولار كونستراكشن سيستم الأمريكية) وشركة (ستار جوزيف الأمريكية).
2. يحق للولايات المتحدة عمل استثمارات جديدة في قطاعي النفط والطاقة في قطر وبتسهيلات قطرية مميّزة.
3. السماح للولايات المتحدة الأمريكية بالعمل (غير المشروط) في مجال الإعلام خلال فترة المونديال وتجهيز معدات إعلامية متطوّرة يتمّ وضعها في قطر اعتبارا من عام 2020 أي قبل المونديال بعامين.
وهناك بنود خاصة في الاتفاق ليس لها علاقة بالمونديال، وهي عصب هذا الاتفاق وشملت مواضيع سياسية متنوّعة، وأهمها قضية الشرق الأوسط:
1. تعمل قطر على تعزيز دورها القيادي في المنطقة عبر علاقات مباشرة ومميزة مع سوريا ولبنان وتركيا وتطوير العلاقات لتشمل علاقات مباشرة مع حزب الله وحركة حماس والجهاد الإسلامي.
2. إقناع القيادة السورية بضرورة التخلي عن دعم (المنظمات الإرهابية) عبر إعطاء ملفات دعم لسوريا من خلال إقامة مشاريع قوية في سوريا وتشغيل عدد كبير من السوريين في المشاريع لكسب ودّ وحب الشعب السوري لأمير قطر.
3. العمل على متابعة الدعم لجنوب لبنان من خلال إشادة الأبنية والمشاريع السكنية والاستثمارية التي من دورها أن تُقرب أمير قطر من حزب الله والسعي الى كشف مواقع أمين حزب الله وأماكن تواجده من خلال هدايا بسيطة تقدم لاحقا للأمين العام لحزب الله وهي تساعد في تحديد موقعه بدقة على الأقمار الصناعية.
4. الضغط على تركيا وخاصة (أردوغان) من أجل مقاطعة سوريا وبشكل تدريجي من خلال خلق ملف خاص بين الدولتين يتعلّق بالأكراد في سوريا، وأن سوريا تقدّم الدعم للأكراد وتثبيت ذلك بمعلومات تصل لاحقا من البيت الأبيض لأمير قطر من أجل استخدامها في الضغط على تركيا بخصوص أكراد سوريا والعراق.
5. تقديم الدعم المادي للرئيس العراقي من أجل أخذ دوره الفعال في العراق وبالتالي الدور الفعال لأمريكا وفق أسس يتم تزويد قطر بها تباعا.
6. عدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية ويبقى الدور مقتصرا على كسب تأييد اللبنانيين في الجنوب، وذلك حسب البند (3) من نصوص الاتفاق.
7. تفعيل دور قناة الجزيرة أكثر من خلال تغطيات لملفات حسّاسة في كافة الدول العربية وفق مخططات تصل من مؤسسات إعلامية أمريكية متخصصة بذلك.
8. العمل الإعلامي على نشر الفوضى في الوطن العربي من خلال ملفات تتعلّق بالفساد في دول عربية في مقدمتها (سوريا) وجعل المواطن العربي يتحرك نحو التغيير.
9. العمل على توسيع النشاط الإعلامي لدولة قطر والمتمثل في قناة الجزيرة من خلال قنوات إعلامية جديدة أو قنوات إذاعية في دول عربية متفرقة.
أما البند الأخطر في الاتفاق فهو :
يحق للولايات المتحدة الأمريكية إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت يثبت فيه عدم قيام قطر بالدور المطلوب منها بموجب هذا الاتفاق، وبالتالي الضغط على الفيفا من أجل إلغاء استضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022.
كما يحق للولايات المتحدة الأمريكية إضافة بنود أخرى للاتفاق وفق المرحلة المقبلة مقابل مبالغ مادية يتم الاتفاق عليها بين قطر والولايات المتحدة من أجل وضع مبالغ مالية في حسابات الشيخة (موزة) زوجة أمير قطر في سويسرا.
يديعوت أحرنوت: يتوجب على إسرائيل الاستعداد لمواجهة مصر
ثورة المصريين ترعب اسرائيل
القدس المحتلة: حذرت صحيفة اسرائيلية الخميس من اهمية التحولات التي تجرى في مصر ، داعية تل أبيب للتنبه الى التهديدات التي تشكلها الان جبهتها مع جارتها من جهة الجنوب.
ونشرت صحيفة "يديعوت احرنوت" مقال كتبه اليكس فشيمان في عددها الصادر اليوم الخميس قال فيه : "انه وبعد ثلاثين عاما من التجاهل لهذه الجبهة فأنه يتوجب على اسرائيل الاستعداد لتهديد مصري يبدو انه محتمل الحدوث".
واضاف" انه ولنحو ثلاثين عاما لم تحاول أي حكومة في اسرائيل الطلب من الجيش الاسرائيلي ما يملك من استعدادات لمواجهة ما قد يحدث على الجبهة مع مصر او ماذا يحتاج لهذا وكم يحتاج من الوقت لمواجهة تهديد قد يأتي من هناك".
واوضح" انه ولنحو ثلاثين عاما ،بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل، لم تحاول القيادة السياسية في اسرائيل طلب رؤية خطط مع جداول زمنية توضح فيها الاولويات في حال حدوث ثورة في مصر".
واتهم فيشمان الجيش الاسرائيلي والمستوى السياسي في اسرائيل "بأنهم غرسوا رؤوسهم في الرمال عن قصد وتعمد وهو ما ادى الى تدهور قدراتنا في مواجهة المصريين ".
وقال" ان تخفيض القدرات العسكري على هذه الجبهة من قبل اسرائيل امر يمكن من الطبيعي ان يجري تبريره على انها عملية جاءت كثمرة من ثمار اتفاق السلام مع مصر بعد اتفاق كامب ديفيد".
ونبه الى " ان التعليمات الواضحة كانت تشير الى وجوب تجنب القيام باي نشاط يمكن ان يفسر من قبل مصر على انه استفزازي او عدواني بما في ذلك جمع المعلومات الاستخبارية عن الاخيرة".
واعتبر فيشمان " ان محاولة اسرائيل وعبر هذه السنوات عدم معرفة ما يجري في مصر والتهديد الذي يمكن ان ينشأ من هناك في ظل أي تغيير هو امر لا يمكن غفرانه للجيش او للقيادة السياسة الاسرائيلية.
وقال: "ان خسارة هذه المعرفة لا يقاس من خلال الميزانيات الكبيرة او بسبب عدم وجود الخطط اللازمة والكتائب وانما تتعلق باناس ومجموعات عمل تحافظ على قدراتها على جمع المعلومات الاستخبارية .
ووفق الكاتب فيشمان " فأن الجبهة المصرية تختلف اختلافا جذريا من كل الجبهات وكان يتوجب على الجيش الاسرائيلي ان يكون مستعدا لما يجرى عليها خلال العقود الماضية.
ونبه الى " الدراية المطلوبة واالمتعلقة بالجبهة الشمالية مع لبنات يمكن له ان تشكل جزءا صغيرا فقط ازاء ما يجب معالجته ومواجهته في الجبهة الغربية في سيناء المصرية.
وقال " انه الآن فقط وبعد سقوط مبارك فأنه ما يجرى يطرح على الحكومة الاسرائيلية الاسئلة اللازمة لمواجهة ما يمكن ان يجرى بما في ذلك اعطاء اوامر للجيش للقيام بواجبها من الصفر تقريبا.
ورأى " كما هو الحال دائما فأن الامر يجري الان في وقت متأخر لمواجهة التطورات التي تجرى " ، متسائلا " كم من الوقت سيستغرق مع الجيش لاعادة بناء البنية التحتية لمعرفة ما سيجرى هناك.
شلومو بروم : حسب منشورات في الصحف، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في لقاء اجراه قبل بضعة اسابيع مع مجموعة من البريطانيين انه "من اجل ان يكون السلام، على اسرائيل أن تعترف بان لسوريا حقا في كل سنتمتر في الجولان. نحن نريد أن نتحدث، ولكن ارضنا مقدسة وهذا موضوع كرامة". وفي السياق تطرق الى مسار انسحاب من هضبة الجولان بالتوازي مع مراحل التطبيع مع اسرائيل وقال: "يمكن تنفيذ الخطوة على مراحل، في ظل اتخاذ خطوات للتطبيع بالتوازي – اعلان عن انهاء حالة الحرب في نهاية انسحاب من نصف الارض، فتح مكتب مصالح اسرائيلي في السفارة الامريكية في دمشق مع اخلاء ثلاثة ارباع من اراضي الجولان وفتح سفارتين متبادلتين مع انهاء الانسحاب".
وعن علاقة بلاده مع ايران وحزب الله والمساعدة لحماس وحزب الله قال: "تلك مسائل اساس لن يتفق عليها الا مع انهاء الانسحاب".
من الشكل الذي عرضت فيه الامور يمكن ظاهرا أن نفهم بان الحديث يدور عن نهج سوري جديد للمفاوضات مع اسرائيل وان سوريا مستعدة لمسيرة تدريجية مع اسرائيل تتضمن اتفاقات على تسويات انتقالية وتطبيقها قبل الوصول الى التسوية النهائية التي ستتضمن اخلاءا لكل هضبة الجولان.
ظاهرا يمكن للامر أن يتلاءم ومفهوم اولئك في الحكم الاسرائيلي ممن لا يرغبون في انسحاب كامل من هضبة الجولان. وبالتأكيد ليس قبل أن تجرى مسيرة طويلة من بناء الثقة بين الطرفين. حسب هذا المفهوم يفضل التوقيع على اتفاق على عدم القتال بين الطرفين مقابل انسحاب من قسم من هضبة الجولان بدلا من اتفاق سلام كامل يكون المقابل له هو انسحاب كامل.
نظرة دقيقة لصيغة الاقوال، ولا سيما الصلة التي بين القول الاول في أن على اسرائيل أن تتعهد بانسحاب من كل هضبة الجولان، والاقوال التي جاءت في السياق تدل على أن لهذا التفسير على ما يبدو لا يوجد اساس وان المواقف التي عرضها وزير الخارجية السوري تتطابق تماما والمواقف التقليدية لسوريا بالنسبة للاتفاق مع اسرائيل. يبدو ان وزير الخارجية السوري معلم لم يتطرق الى مراحل مختلفة في المفاوضات بل الى مراحل التنفيذ للاتفاق بعد التوقيع على اتفاق سلام نهائي بين الدولتين في اطاره توافق اسرائيل على انسحاب من كل الاراضي التي احتلت في العام 1967.
منذ مراحل المفاوضات المبكرة وافقت سوريا على ان يكون التنفيذ للانسحاب من هضبة الجولان تدريجيا وينتشر على مدى عدة سنوات. والفترة الزمنية التي ذكرت في هذا السياق كانت سنتين ونصف السنة. في حديثه للمجموعة البريطانية، اقترح معلم ان يكون التطبيع ايضا على مراحل والا ينتظر انهاء الانسحاب حتى يبدأ بالتطبيع. هذا ايضا ليس بشرى مشجعة على نحو خاص لانها تعكس اساسا انعدام الثقة السورية باسرائيل. فاذا كانت اسرائيل قد وافقت على الانسحاب الكامل من هضبة الجولان وتم التوقيع على اتفاق كامل فلا يوجد ما يدعو الى عدم اقامة علاقات سلام كاملة وتأجيل تبادل السفارتين الا اذا كانت سوريا لا تصدق بان اسرائيل ستفي بتعهداتها.
كما أن الطريقة التي تناول فيها وزير الخارجية السوري التطبيع ليست مشجعة لانه يعطيه تفسيرا ضيقا ولا يتناول سوى وجود علاقات دبلوماسية. في هذا ايضا لا يوجد الكثير مما هو جديد، وفي اثناء المفاوضات كان هناك في مرحلة معينة استعداد للدخول في بحث في مضامين اخرى للتطبيع.
هكذا ايضا في موقف وزير الخارجية السوري من مسألة العلاقات مع ايران، حزب الله وحماس. وهو يقترح ان يجري البحث فيها بعد توقيع الاتفاق والانسحاب الكامل من الجولان. وذلك فانه يتجاهل تغييرا جوهريا طرأ في الجانب الاسرائيلي. فالدافعية الاساس القائمة اليوم في الجانب الاسرائيلي في الدخول في مفاوضات مع سوريا والوصول الى اتفاق، هي نتيجة التطلع لاخراج سوريا من محور ايران، حزب الله وحماس وقطع العلاقات الضارة لسوريا مع هذه الجهات. اسرائيل لا توقع على اتفاق اذا لم تكن مقتنعة بان هذه ستكون نتيجته. من جهة اخرى، في الجانب القانوني – الرسمي ايضا لا يعقل ان يوقع اتفاق سلام بين الدولتين لا يحظر على كل منهما عقد تعاون عسكري واستخباري مع جهات معادية للطرف الاخر.
افادت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية يوم الاثنين 18 ابريل/نيسان استنادا الى مواد لم تنشر سابقا تلقتها من "ويكيليكس" بان وزارة الخارجية الامريكية قامت بتمويل المعارضة في سورية بشكل سري.
وتشير الوثائق الدبلوماسية التي سربها موقع "ويكيليكس" الى ان الولايات المتحدة قدمت منذ عام 2006 ما لا يقل عن 6 ملايين دولار الى المعارضة السورية والى قناة "بردى" التلفزيونية المعارضة للرئيس بشار الاسد والتي يوجد مقرها في لندن.
وذكرت "واشنطن بوست" ان وثائق "ويكيليكس" لا تعطي جوابا واضحا على السؤال عما اذا كانت الولايات المتحدة تواصل في الوقت الراهن تمويل المعارضة السورية ام لا. وكتبت الصحيفة كذلك ان وزارة الخارجية امتنعت عن اية تعليقات بخصوص هذا الموضوع.
وتعيد الصحيفة الى الاذهان ان ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بدأت بتمويل القوى المعارضة في سورية بعد تجميد العلاقات بين البلدين في عام 2005. ولم تكف ادارة باراك اوباما عن تقديم الدعم المالي للمعارضة على الرغم من بعض التغيرات الايجابية التي طرأت على العلاقات بين البلدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق